وحدانيا أو ثنائيّا أو ثلاثيّا وفيه الكلام في ان عطّف المفرد على الفرد يقتضى إناطة تعلّق الحكم باجتماع المفردين واستقلال كلّ من المفردين في الحكم سا في انه قد يتفق في مشيخة الفقيه والتّهذيبين وقوع من ذكر الطّريق اليه في طريق آخر سد في انّه قد يتفق الاشتباه في سند أحد التّهذيبين بأحد في الآخر سح في عهود الصدوق عا في الأقوال في اسقاط الكليني من أوائل السّند عب في ذكر كلام نافع من المتقى عد فيما اتفق في التّهذيبين من الاشتباه في عبد اللّه بن سنان بابن مسكان عن في انّه قد يتردّد الخبر بين كونه مذكور الطّريق وكونه غير مذكور الطّريق ف في دلالة ذكر الطّريق إلى الرّاوى على حسنه وفيه انّ الأحسن جعل المدار في الحسن على الحسن لا المدح فا في اصطلاح صاحب الذّخيرة في صورة اخلال الطّريق فب في تعارض رواية الكليني والشّيخ وفيه حكاية عمل صاحب المعالم بالخبر المذكور في الفقيه فد فيما رواه في الفقيه على نهج غير مانوس فط في مشايخ الصّدوق في الفقيه وفيه مشايخ الشّيخ في التّهذيبين ضا فيما ذكره العلامة في آخر الخلاصة في شرح حال طرق الفقيه والتّهذيبين وفيه الكلام في اعتبار تصحيحات العلّامة وعدمه وما ذكر من اطلاق الصّحيح على غير المصطلح واستجاب من العلّامة في تعرضه لشرح حال كل من طرق التّهذيبين اتحاد الطّرق صب في انّه هل يقتضى صحّة الطريق إلى غير مصدر المذكورين صحّة الرّواية أم لا صبح في انه لو تعدّد الطّريق فهل الطّريق المتعدّد طريق إلى الرّوايات من باب العموم الافرادي أو العموم المجموعى صه فيما استدل العلّامة المجلسي ره على انّ اخبار الكتب الأربعة مأخوذة من الكتب المشهورة صو في انّه لم يرو الصّدوق في الفقيه عن بعض الكتب الّتى ذكر استخراج الفقيه منها صز فيما عدّ من روايات بعض الرواة كما حصر روايات أبان بن تغلب في ثلثين الف حديث ومحمّد بن مسلم في أربعين الف حديث وجابر في تسعين الف حديث وابن عقده في مائة وعشرين الف حديث صح في تصحيح الغير للطريق استطرادا واستقلالا وفيه تضعيف ما وقع من العلّامة من التّصحيحات بكثرة ما صدر عنه من الاشتباهات كما يقف عليها الخبير المتمهر والبصير المتبقّر صح في سقوط الواسطة في الأسانيد ق في كلام من الفاضل الحلّى والسيّد السّند النجفي في أصل السّكونى قا في تضعيف كلام من المولى التقى المجلسي في بعض طرق الفقيه وفيه كلام في شبه الاستفاضة واقسام الرّواية المفيدة للظّنّ فج في ضبط أحاديث الكتب تحقيقا في بعض وتقريبا في آخر قد في كلام من المنتقى الرّسالة الثّانية عشر في تصحيح الغير وجواز معاملة